قسمت بیستم: جنبه های منفی قانون دستگیری اجباری
بیا به جنگ فراموشی برویم
چون باد
با پای برهنه
بر بام سکوت بکوبیم
بتول عزیز پور- مکث
در نوشتۀ گذشته در مورد قانون دستگیری اجباری به وسیله پلیس در برخورد با خشونت در خانواده نوشتم و سعی کردم بعضی از جنبه هاب مثبت و منفی آنرا بررسی کنم. در این نوشته به بعضی جنبه های دیگر این قانون میپردازم.
یکی از مسائل مهمی که در رابطه با "دستگیری اجباری" مطرح است ترس زنان از اینکه مانند کودکان با آنها برخورد بشود و حقوق آنها، اینبار از طرف دستگاه قضایی و پلیس، در نظر گرفته نشود میباشد.
طبق قوانین موجود وقتی زنی به پلیس شکایت میکند که خشونت علیه او صورت گرفته است پلیس فرد خشونتگر را با اتهامی جنایی دستگیر میکند. از این مرحله کنترل و هدایت سرنوشت آتی شکایت از دست زن خارج میشود. موردی چندین سال پیش جنجال زیادی به پا کرد. در سال 1999 به پلیس تلفن زده شد و پلیس به خانۀ خانمی به نام کلی کرکز[1] رفت. این خانم گفت که شوهرش گلویش را گرفته، او را هل داده و به زمین زده بود. مرد به اتهام حمله و آزار دستگیر شد. در روز دادگاه خانم کرکز به دادگاه نرفت. دادستانی علیه خانم شکایت کرد و پرونده پیش قاضی رفت. حکم قاضی این بود که از آنجایی که شهادت ندادن تصمیم خود زن بود، و مجبور به چنین تصمیمی نشده بود، و هنگامی که چنین تصمیمی گرفته تحت هیچگونه فشاری نبوده و از شوهرش ترسی نداشته، و از آنجایی که از لحاظ مالی وابسته به شوهرش نبود، و از آنجایی که این زن خود تحصیلات حقوقی داشت و قصد حفظ رابطه و ازدواجش را داشت این حق را دارد که در دادگاه شهادت ندهد. دادستانی، در مخالفت با این تصمیم، موضوع را به دادگاه عالی ایالت پنسیلوانیا کشید. در این دادگاه قاضی رای داد که زن حق ندارد از شهادت دادن اجتناب کند. به خانم کرکز گفته شد که اگر برای شهادت حاضر نشود باید روانۀ زندان بشود.[2] در نهایت این زن و شوهر جدا شدند. اما حتی بعد از جدایی زن مجبور شد به دادگاه برود و شهادت بدهد، بعد از شکایت او هیئت ژوری مرد را تبرئه کرد و اعلام کرد که دعوای آنها دعوایی متقابل بر سر کارتهای اعتباری بوده است و هر دو علیه هم دست به خشونت زده اند.
همانطور که قبلاً اشاره شد قانون دستگیری اجباری بعد از بررسی ادارۀ پلیس شهر مینیاپولیس مقبولیت یافت. در این بررسی پلیس در نظر داشت تأثیر دستگیری در جلوگیری از تکرار خشونت در 6 ماه بعد از دستگیری را مورد مطالعه قرار دهد. آنها سه نحوۀ برخورد را با هم مقایسه کردند:
- دستگیری مرد و نگهداری او در زندان برای یک شب،
- دستور خروج از خانه برای 8 ساعت،
- نصیحت کردن دو طرف و گفتن اینکه آرام باشند و همدیگر را اذیت نکنند.
بعد از سه سال مطالعه تیم کاوشگران به این نتیجه رسیدند که دستگیری و نگهداری فرد خشن به مدت یک شب بیشترین تأثیر را در کاهش آتی خشونت داشته است. این مطالعه نشان داد که با دستگیری فرد خشونتگر، خشونت آتی 10 تا 20 درصد کاهش می یابد.
این تحقیق کاوشی بود در سطح محدود و در یک شهر کوچک و در میان گروهی معدود. علیرغم این محدودیت و به جای مطالعه بیشتر در شهرهای دیگر و در میان گروههای اجتماعی دیگر در 16 ایالت مختلف آمریکا قانون دستگیری اجباری به تصویب رسید.
بعدها مطالعات دیگری در شهرهای دیگر صورت گرفت اما بسیاری از آن مطالعات نتوانست نشان بدهد که قانون دستگیری اجباری موفقیت آمیز است. به طور مثال در میلواکی، شارلوت و اوماها دستگیری و یک شب در زندان نگاه داشتن باعث افزایش خشونت آتی بود در حالی که در میامی و کلرادو دستگیری خشونت آتی را کم کرد.
بعدها پیشنهاد دهندگان اولیۀ قانون در مینسوتا به بررسی دوبارۀ اطلاعات خود پرداختند و متوجه شدند که اگر عوامل نژادی و سطح درآمد و وضعیت شغلی را هم وارد معادلات خود میکردند نتایج متفاوتی به دست می آوردند. بررسی دوبارۀ آنها نشان داد که در مناطق سیاه پوست نشین و فقیر شهر دستگیری اجباری و نگه داشتن در زندان امکان خشونت آتی را بالا برده بود در حالی که دستگیری در مناطق اعیان نشین تر و در میان سفید پوستان میزان خشونت آتی را کمتر کرده بود. این مطالعات و دوگانگی نتایج واکنشهای متفاوتی به وجود آورده است.
عده ای در دفاع از حفظ قانون دستگیری اجباری صحبت میکنند و مقاله مینویسند. عده ای دیگر از مدافعین حقوق زنان بر این باورند که قانون دستگیری اجباری خود برخوردی پدر سالارانه با زنان است و تصمیم گیری را از اختیار زنان خارج کرده و به دست ماموران پلیس میسپارد. به طور مثال لیندا میلز به شدت از این سیاست انتقاد کرده است.[3]
لیندا میلز استاد حقوق و مددکار اجتماعی در دانشگاه نیویورک میگوید. او بر این باور است که با قانون دستگیری اجباری و با گوش نکردن به نظر زنان خشونت دیده و با به دست گرفتن اهرمهای تصمیم گیری، دولت برخوردی پدرسالارانه با زنان داشته و به آزار آنها پرداخته است. لیندا میلز بر این باور است که زنان زیادی میخواهند که کنترل امنیت خود را در دست داشته باشند و به نتیجۀ مشترکی با همسر خود برسند. همانطوری که من هم در نوشته های گذشته تاکید کرده ام خشونت تنها عمل مرد علیه زن نیست و در موارد بسیاری گویای یک رابطۀ پیچیدۀ بین زن و مرد میباشد و جریانی است دو طرفه.
از این دیدگاه خشونت خانوادگی، با دخالت دولت و با دستگیری مرد و از محیط خارج کردن او پایان نمی یابد بلکه ممکن است به فرمهای دیگر تداوم یابد. با دخالت دولت و با خارج کردن قدرت از دست زن و توان تصمیم گیری را از آن خود کردن به جای اینکه تواناییهای زن را برای مقابله با خشونت اضافه کنیم قدرت تصمیم گیری را از او میگیریم.[4] به جای اینکه زمینه های خشونت را از بین ببریم سعی میکنیم با ایجاد ترس از پلیس و سیستم حکومتی و هزینه های بالای دادگاهی شدن و سایر سیاستهای تنبیهی با مسئله خشونت برخورد کنیم. بر اساس یافته های تحقیقی میدانیم که میزان خشونت در میان خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنند بسیار بیشتر است تا در میان آنهایی که بالای خط فقر زندگی میکنند و میدانیم میزان خشونت در میان مردانی بیکار بیشتر است تا در میان افراد شاغل. ولی به جای اینکه به این مسائل بپردازیم و به فقر و بیکاری و تفاوتهای روز افزون مالی در جامعه پایان بدهیم سعی میکنیم کنترل را به دست خود (یعنی دولت و پلیس) بگیریم تا به ظاهر به میزان خشونت خانوادگی پایان دهیم.
گاهی حاصل فاجعه آمیز میتواند باشد. پسری 18 ساله با خواهر 15 سالۀ خود دعوا میکند و خواهر خود را میزند. این خانواده 6 ماه قبل به کانادا آمده است. هیچ کس زبان انگلیسی را به خوبی نمیداند. امکان مالی چندانی در خانواده وجود ندارد، همسایه ها سر و صدا را میشنوند و پلیس را صدا میزنند. پلیس پسر را دستگیر میکند و او را روانه زندان میکند. او به قید ضمانت و به شرطی که در 500 متری خانۀ پدر و مادرش دیده نشود آزاد میشود. برای انجام شرایط ضمانت پسر اتاقی اجاره میکند، با چند نفر هم خانه میشود و از آنجایی که امکانات مالی خانواده کافی نبوده است مجبور میشود موقتاً درس را رها کند و به کار بپردازد. سوال من این است که آیا بیرون کردن این پسر 18 ساله که تازه 6 ماه بوده به کشوری جدید مهاجرت کرده و زبان نمیداند و هنوز به دبیرستان میرود بهترین نحوۀ برخورد با خشونت بود؟ آیا این پسر را ما به دست خود، در معرض انواع مسائل و انحرافات قرار نداده ایم به خصوص که مواد مخدر به راحتی و در هر کوچه پس کوچه ای در اختیار افراد است؟
مشکل دیگر سیستم قضایی کندی در رتق و فتق امور دستگیر شدگان –چه مرد و چه زن است- که به دلیل دستور دستگیری اجباری میزان آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در مواردی دو سال و یا حتی بیشتر هم طول میکشد که سیستم قضایی کانادا بتواند تکلیف اتهامات را روشن کند و پرونده را به نتیجه نهایی برساند. در این مدت زندگی هر دو طرف خشونت در بلا تکلیفی طی شده و مشکلات عاطفی ، مالی و اجتماعی متعددی برای خانواده در پی دارد.
همانگونه که اشاره شد بعضی فعالان اجتماعی و کاوشگران مخالف دستگیری اجباری و بعضی موافق آن هستند. بعضی از نظرات موافق و مخالف را به نظرتان رساندم و در اینجا آنرا کامل میکنم. موافقان دستگیری اجباری معتقدند که:
- تعداد زنانی که مورد آزار و خشونت قرار میگیرند و یا کشته میشوند بسیار زیاد است و علایمی در جهت کم شدن آمار دیده نمیشود.
- زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند و یا تهدید به مرگ میشوند باید مورد محافظت قرار بگیرند.
- برخوردی که سیستم با افراد خشونتگر کرده است کافی نیست.
- قانون دستگیری اجباری نشان دهندۀ میل مقامات است برای پایان دادن به خشونت در خانواده.
- قانون دستگیری اجباری باعث میشود که منابع بیشتری در اختیار مبارزه با خشونت در خانواده قرار داده بشود.
- قانون دستگیری اجباری باعث شناسایی افراد خشونت دیده میشود و در نتیجه امکان یاوری به آنها را فراهم میکند.
- قانون دستگیری اجباری پیغامی مشخص و قوی به افراد خشونتگر میدهد مبنی بر اینکه خشونت آنها تحمل نخواهد شد.
- قانون دستگیری اجباری قویترین عامل بازدارندۀ خشونت در خانواده است زیرا ترس ار دستگیری و زندان مانع خشونتگرایی مرد میشود.
- شواهد موجود حکایت از مفید بودن قانون دستگیری اجباری دارد.
مخالفین قانون دستگیری اجباری میگویند:
- شواهد موجود دال بر مفید بودن دستگیری اجباری محدود است.
- در مواردی دستگیری اجباری نتایج معکوس داشته است و خطر خشونتگرایی آتی و امکان تلافی کردن را زیاد میکند.
- بسیاری از زنان میخواهند به خشونت در خانوادۀ خود پایان دهند ولی نه به قیمت پایان دادن ازدواج خود و نه به قیمت زندانی کردن همسر خود.
- قانون دستگیری اجباری ممکن است باعث بشود که بسیاری از این دسته از زنان خشونت دیده که نمیخواهند شوهرانشان به زندان بروند و یا پروندۀ جنایی داشته باشند با پلیس و سیستم کمکی تماسی ایجاد نکنند.
- بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند به تجربه میدانند که چه برخوردهایی میتواند خطر خشونت آتی را برای آنها کمتر کند و در نتیجه میتوانند راه حل ضروری را خود پیدا کنند. قانون دستگیری اجباری این حق را از این زنان میگیرد.
من مطمئن هستم که بحث موجود در مورد موثر بودن قانون دستگیری اجباری ادامه خواهد یافت و مسلماً با تجربۀ بیشتر و کارهای تحقیقی عمیقتر و به خصوص با بررسی حاصل عمل، تغییراتی در قانون دستگیری اجباری صورت خواهد گرفت.
در کشور ما همانطور که بارها تآکید کرده ام قانونی که به طور قاطع جلوی خشونت در خانواده را بگیرد وجود ندارد. برعکس قوانین حاکم بر ایران با دادن حق خشونت به مرد خشونت را در خانواده دامن میزند. در حالیکه در درجۀ اول باید حرکت در جهت تصویب قانونی باشد که هدف آن پایان دادن به خشونت در خانواده باشد و نه تشویق آن.
برای مقابله با خشونت در خانواده چند امکان وجود دارد:
امکان اول شکایت به مقامات قضایی و باز کردن پروندۀ جنایی میباشد. در مورد این مسئله، قانون دستگیری اجباری و جنبه های مثبت و منفی آن بحث کردیم.
امکان دیگر طلاق گرفتن از همسر خشونتگرا میباشد. امکان سومی هم وجود دارد و آن تقاضای فرمان عدم مزاحمت میباشد. فرمان عدم مزاحمت[5] با دستگیری فرد خشن متفاوت است و در همه ایالتها هم در چهارچوب قانونی به رسمیت شناخته نشده است. در چهارچوب فرمان عدم مزاحمت زن کتک خورده و آزار دیده به دادگاه میرود و تقاضای کمک برای محافظت خود از دادگاه میکند. قاضی در صورتی که شرایط خاصی رعایت شده باشد به فرد خاطی دستور میدهد که از مزاحمت فرد شاکی دست بردارد، او را آزار ندهد و یا از خشونت در رابطه با او استفاده نکند.
قاضی در فرمان خود میتواند از مرد خشن بخواهد خانه را، هر چند که به اسم خودش هم باشد، ترک کند و یا از مرد میخواهد که در محل اقامت، محل کار و یا در محل تحصیل زن با او ارتباطی نداشته باشد. طبق این دستور مرد میتواند موظف شود در کلاسهای آموزشی خاصی شرکت کند. میتواند مرد را از داشتن سلاح محروم کند. در صورتی که فرد خشن از دستورات دادگاه سرپیچی کند دادگاه میتواند او را جریمه و یا زندانی کند. به نظر می آید که در مواردی که کار جدل زن و شوهر به دادگاه جنایی میکشد و یکی از طرفین مورد اتهام خشونت قرار گرفته است دادگاه به شکل اتوماتیک دستوراتی را برای محافظت فرد خشونت دیده صادر میکند. این شرایط و دستورات بخشی از ضمانتهای ضروری برای آزاد کردن فرد خشونتگر میباشد.[6]
تقاضای "دستور عدم مزاحمت" از طریق دادگاه به خصوص برای زنانی مفید است که مایل نیستند که همسرشان علیرغم اینکه دست به خشونت زده است مورد اتهام جنایی قرار بگیرند و یا به زندان برود. خوانندگان توجه دارند در شرایط عادی وقتی زنی از همسر خود به پلیس شکایت میکند کنترل بقیه حوادث از دست او خارج میشود و در واقع این پلیس و دادستانی است که تصمیم میگیرد علیه مرد اقامۀ دعوای جنایی بکند. در موارد متعددی زنان –به دلیل شخصی خود و یا به دلیل فشارهای خانوادگی و یا حتی تهدید همسر سابقشان- تصمیم میگرند برای شهادت در دادگاه حاضر نشوند. طبیعتاً این مسئله تآثیر منفی در جریان روند قانونی میتواند ایجاد کند. دستور عدم مزاحمت این امکان را از فرد خشونتگر میگیرد که از طریق تهدید زن خود را از شهادت دادن باز دارد.
در بعضی از ایالات دستور عدم مزاحمت را به سادگی و بدون نیاز به وکیل میتوان به دست آورد. در مناطق دیگر ممکن است به وکیل نیاز باشد. البته در اکثر مناطق و ایالات در آمریکا و کانادا وکیل مجانی در اختیار زنان خواهد بود. در موارد ضروری زن میتواند تقاضای دستور عدم مزاحمت فوری کند و بدون حضور همسر خشونتگرای خود دستور برای مدت محدودی صادر شود. اگر زمانهای طولانیتر برای تداوم این دستور نیاز باشد، به فرد خاطی هم امکان ظاهر شدن در دادگاه داده خواهد شد.
[1] Kellie Kirkes
[2] Boyd, Neil. Page 152-158
[3] Sontag, Deborah. Fierce Entanglements. New York Times Magazine, November 17, 2002
[4] Mills, Linda. Killing her softly: intimate abuse and the violence of state intervention: Harward Law Review 11B (1999): 550-613
[5] Civil protection order
[6] Bail oder
These articles are so good. I read some of them for two or three times. They are so helpful to understand individual' s underlying intention for violence. Although the articles talk mostly about women, I believe the facts in your articles are true about men and women both. Besides, I also got to this point that women are not the only victims of this unequal social values and system, but eventually men are the victims too. I wish you had referred me to these good articles of yours when I complained about the women's taking advantage of their victim role in family.
ReplyDeleteBy the way, there are some mess between the lines of the articles that make a little bit difficulties for reading.
Many thanks for your all efforts and sharing your knowledge with us
I am happy that these articles were of some value to you.
ReplyDeleteI agree with the point you highlighted that men are also victim of their own violence. Consider the issue of separation as a result of violence: studies show that after separation more men abuse alcohol, more men become depressed and more men attempt suicide. The rates are reduced in women after their separation.
Violence hurts everyone. In the first place victims are hurt. However, everyone else, including the agent of violence, is hurt as well. We just need to look at political violence in Iran. Not only people are kills the agents of violence are losing their credibility and position in the community; at least their ethical claims are proven null.