خشونت، فصل نوزدهم

قسمت نوزدهم: مبارزه با خشونت در خانواده و قانون دستگیری اجباری

فردا باید

آنقدر در آفتاب بایستم تا تمام تنم جوانه بزند

نازنین بهادری

شکی نیست که مبارزه با مسئله خشونت و پایان دادن به آن نیازمند برخورد عمومی و همه جانبه[1] میباشد. حضور سیستم قضایی قانونمند و وجود قوانین منطقی در برخورد با خشونت در خانواده و علیه زنان ضروری است. اما در بسیاری از موارد قوانین موجود، حتی در کشورهای غربی، کمک لازم را در اختیار زنان قرار نمیدهد. در بعضی از کشورهای شرقی و به خصوص در ایران، همانگونه که قبلاً اشاره کرده ام، قوانین در جهت تشویق و گسترش خشونت نقش داشته اند. اجازه بدهید به قوانین در بسیاری از کشورهای غربی نگاهی بیندازیم.

بدون ورود به جزئیات قوانین باید تأکید کنم که خشونت در خانواده در اکثر کشورهای غربی غیر قانونی است. در کانادا به طور مثال خشونت در خانواده جزو جرایم جنایی[2] دسته بندی میشود. برداشت قانون گذار این است که خشونت، هر چند بر روی یک فرد صورت گرفته باشد، ولی در واقع به کل جامعه ضربه میزند. موضع قانون گذار در ضمن این است که فردی که در خانواده دست به خشونت زده ممکن است به اشکال دیگر هم به جامعه آسیب بزند. در نتیجه رفتارهای خشن چنین فردی باید به وسیلۀ سیستم قضایی متوقف شود.

وقتی خشونت خانوادگی به عنوان خشونت علیه جامعه در نظر گرفته بشود، برخورد با آن هم مسئله جامعه و مسئله و هدف پلیس و قوۀ قضایی خواهد بود. به عبارت دیگر حتی اگر فرد خشونت دیده اقدام قضایی علیه فرد خشن به عمل نیاورد پلیس و دادستانی وارد عمل شده و فرد خشن را دستگیر میکند و دادستانی میتواند به عنوان مدعی العموم آن فرد را به پای میز محاکمه بکشاند.

من در کار خود موارد متعددی را مشاهده کردم که فرد خشونت دیده به پلیس اطلاع نداده بود که مورد آزار قرار گرفته است ولی همسایه ها به دلیل سر و صدای بلند و احساس وجود خشونت به پلیس اطلاع داده اند و وقتی پلیس به آن آپارتمان خاص مراجعه کرده است و شواهد خشونت را دیده فرد خشن را دستگیر کرده است. دستگیری اجباری[3] در این چهارچوب مطرح شده است.

در اکثر ایالتهای آمریکا و در کانادا پلیس وظیفه دارد که فردی را که در خانواده اقدام به خشونت کرده است دستگیر کند. این امر به شرطی است که آنها شواهدی داشته باشند که نشان دهد احتمالاً چنین خشونتی اتفاق افتاده است. پلیس لازم نیست نظر فرد خشونت دیده–معمولاً زن- را بپرسد و یا در نظر بگیرد.

به نظر می آید که وضع قانون دستگیری اجباری به این منظور بوده است که امکان تصمیم گیری ذهنی[4] و فردی را از مأموران پلیس بگیرد. در واقع فرض قانون گذار بر این است که ماموران پلیس آموزش کافی ندیده اند، یا توانایی آنرا ندارند که در برخورد با خشونت خانواده تصمیم درست را بگیرند. بدین ترتیب قانون دستگیری اجباری ماموران پلیس را مجبور میکند که در چهارچوبی که قانون میخواهد عمل کنند بدون اینکه دیدگاههای آنها، از طریق آموزش، تغییر کرده باشد. امید قانونگذار این است که دیدگاههای ماموران پلیس در طی زمان عوض بشود.

مسئله دستگیری اجباری برای اولین بار در سال 1984 در آمریکا مطرح شد. در این سال مطالعه ای در میان 314 مورد خشونت در مینیاپولیس نشان داد که دستگیری مردان خشن موثرترین شیوۀ جلوگیری از تکرار خشونت میباشد.[5] بعد از این مطالعه دستگیری اجباری به سرعت گسترش یافت. در اکثر ایالتهای آمریکا و در کانادا دستگیری اجباری سیاست حاکم در برخورد پلیس با خشونت خانواده میباشد. در سال 1994 با پشتیبانی جامعه حقوقی آمریکا و قانون ضد خشونت علیه زنان این مسئله عمومیت یافت. شکی نیست که همانند هر مسئلۀ مهم دیگری موافقان و مخالفان فراوانی در میان قشرهای مختلف جامعه و در میان کارشناسان اجتماعی در این مورد وجود دارند.

به طور مثال بعضی از صاحب نظران موافق دستگیری اجباری بر این عقیده هستند که:

1- در مواردی که پلیس به جای تلاش برای پا در میانی و آشتی دادن دو طرف، فرد خشن را که معمولاً مرد خانواده میباشد دستگیر کرده است میزان خشونت آتی کمتر شده است.

2- آنان بر این عقیده اند که حتی اگر دستگیری منجر به محکوم شدن فرد دستگیر شده در دادگاه نشود بهترین روش جلوگیری از خشونت میباشد.

3- این نویسندگان بر آنند که زنانی که درخواست درگیر شدن و حضور پلیس را میکنند کمتر از زنانی که این کار را نمیکنند مورد خشونت قرار میگیرند.

مخالفان این طرح معتقدند که:

1- دستگیری اجباری هرچند در کوتاه مدت میتواند مانع خشونت در بین مردان شاغل بشود ولی بر مردان غیر شاغل تآثیری ندارد.

2- دستگیری اجباری دراز مدت باعث افزایش خشونت میشود.[6]

3- اگر ماموران پلیس نظر ترجیحی خود را در هنگام حضور در صحنۀ خشونت اعمال کنند رضایت فرد خشونت دیده بهتر رعایت میشود.

4- سیاست یکسان دستگیری اجباری حق انتخاب را از زنان میگیرد.

اگر مسائل نژادی و گرایشهای نژاد پرستی در بعضی ماموران پلیس را هم در نظر بگیریم. این تفاوت نظر بین فعالان مخالف خشونت اهمیت و در عین حال شدت بیشتری پیدا میکند. به طور مثال میدانیم که مردان رنگین پوست و مهاجر به میزان بسیار بالاتری از سفید پوستان به جرم خشونت خانوادگی دستگیر میشوند. به دلیل مجموعه عوامل فوق پشتیبانی زنان از قانون دستگیری اجباری متفاوت است. مثلاًُ در مطالعه ای که میزان موافقت زنان را بررسی کرد 79 درصد زنان سفید پوست از قانون دستگیری اجباری به وسیله پلیس پشتیبانی کردند در حالی که تنها 53 درصد زنان سیاه پوست آمریکایی از این قانون پشتیبانی کردند.[7]

دستگیری زنان تحت قانون

دو جنبه ای که اخیراً موجب نگرانی فعالین و به خصوص زنان فعال در جنبش ضد خشونت گردیده است دستگیری همزمان زن و شوهر هنگام وقوع خشونت و افزایش درصد دستگیری زنان به دلیل خشونت علیه همسرانشان میباشد. برای مثال در سال 1987 در ایالت کانکتیکت[8] 11 درصد دستگیر شدگان به دلیل خشونت خانوادگی زن بودند. 10 سال بعد این رقم به 18 درصد رسیده بود.[9] در یکی از شهرهای کلرادو در سال 1997 دوازده درصد از دستگیر شدگان زن بودند. در سال بعد این رقم به 25 درصد رسیده بود.

شکی نیست که تعدادی از این زنان دستگیر شده دست به خشونت میزنند و طبق قانون باید دستگیر شوند. اما بعضی محققان بر آنند که بخش قابل ملاحظه ای از زنان دستگیر شده افراد خشن نمیباشند و تنها در دفاع از خود دست به خشونت میزنند.[10]

مشکل قانون و پلیس تشخیص زنانی است که برای دفاع از خود و برای جلوگیری از ایجاد خشونت بیشتر دست به خشونت میزنند و زنانی که به دلایل دیگر اقدام به خشونت میکنند. در بعضی مواقع برای فعالان اجتماعی و سیستم پزشکی شرایط دشواری پیش می آید که آیا باید از زنی که از زور استفاده کرده است پشتیبانی کنند و یا نه؟ و یا آیا استفاده از زور در چهارچوب دفاع از خود بوده است و یا نه؟ و آیا زن خود به عمل خلاف قانون، و در نتیجه به عملی جنایی، دست زده است یا نه؟

همچنین باید در نظر داشت که هر چند در موارد بسیاری تشخیص فرد خشن از فرد خشونت دیده آسان است اما در موارد متعددی تشخیص این مسئله آسان نیست. در ضمن باید در نظر داشت که پلیس باید در مدت زمان کوتاهی به نتیجه گیری لازم برسد و تصمیم بگیرد که آیا نیاز به دستگیری کسی هست و یا نیست و اینکه کدام طرف باید دستگیر شود.

مشکل دیگری که در هنگام دستگیری هر دو طرف یک رابطۀ نزدیک اتفاق می افتد تشخیص شروع کنندۀ خشونت میباشد. گاه وجود علایم خشونت و جراحت به عنوان نشانۀ مشخص کننده به کار میرود. ولی در بسیاری از مواقع کسی که مورد خشونت قرار گرفته، برای جلوگیری از خشونت بیشتر، ممکن است جراحتهایی در فرد خشن ایجاد کند. برخورد فوق میتواند در این گونه موارد مشکل زا باشد. در موارد دیگر از جنسیت فرد استفاده میشود و مرد را به شکل اتوماتیک به عنوان عامل خشونت معرفی میکنند. باید در نظر داشت که در این گونه موارد که هر دو طرف دست به خشونت زده اند:

1- مرد بودن به تنهایی نمیتواند به معنی اثبات جرم باشد.

2- تعداد دفعانی که کسی ضربه خورده و یا اینکه جراحت دیده نمیتواند تعیین کنندۀ فرد خشن باشد.

3- چهارچوب خشونت باید در نظر گرفته شود.

4- قصد و هدف داشتن در استفاده از خشونت باید در نظر گرفته شود.

5- تأثیر خشونت هر دو طرف باید در نظر گرفته شود.

6- سابقۀ استفاده از خشونت به وسیله زن و شوهر در این رابطه باید در نظر گرفته شود.

یکی از محققان[11] مشکلات متعددی را که در این زمینه پیش می آید مطرح میکند و توصیه های زیر را به پلیس ارائه میدهد:

- افراد خشونتگر اغلب سعی میکنند زمینه ای فراهم کنند که همسرشان آنها را اول بزند یا هل بدهد تا بتوانند عمل خشونت آمیز خود را در چهارچوب دفاع از خود توجیه کنند.

- باید جزئیات دقیق تمامی وقایع را در نظر گرفت. افراد خشونتگر معمولاً در ابهام سخن میگویند، از پاسخ دادن به بعضی سوالات اجتناب میکنند و یا موضوع را عوض میکنند.

- فرد خشونتگر سعی میکند موضوع صحبت و باز خواست را از خود به طرف دیگری بکشاند تا از پذیرش مسولیت اجتناب کند.

- فرد خشونت دیده اگر از زور استفاده کرده باشد، معمولاً به آن اعتراف میکند.

- فرد خشونتگر استفاده از خشونت و زور را انکار میکند و یا آن را در چهارچوبهای خاصی توجیه میکند.

- فرد خشونت دیده ممکن است درصدد دفاع از فرد خشونتگر برآید و حتی جنبه های مثبت او را برجسته کند و مانع دستگیری او شود.

- فرد خشونتگرا، درضمن اینکه ادعای آسیب خوردن میکند، بر عیبها و ایرادهای همسرش تأکید میکند.

این حالتها و برخوردها و پیچیدگیهای روحی و روانی مسئله تشخیص درست فرد خشونتگر و فرد خشونت دیده را بسیار دشوار میکند. قصد من جلب توجه خوانندگان است به پیچیدگی امر و اینکه وضع یک قانون و صدور یک دستورالعمل به خشونت پایان نمیدهد. پایان دادن به خشونت امری است که سالیان سال به درازا خواهد کشید. این واقعیت که زنان هم دست به خشونت میزنند و یا از قانون در مواقعی سوء استفاده میکنند نباید این واقعیت را از نظر ما دور کند که عامل اصلی خشونت در خانواده مردان میباشند. مردان 10 بار بیشتر از زنان امکان دارد که دیگران را بکشند. این آمار تنها آمار کشورهای آمریکای شمالی نیست. این واقعیت هر کشوری میباشد، و میشود ادعا کرد در هر عصری صادق بوده است.[12] مردان بیشتر امکان دارد که بعد از سالها آزار و اذیت همسر خود را به قتل برسانند. مردان بیشتر امکان دارد که دست به قتلهای متعدد خانوادگی بزنند و همۀ اعضای خانواده را از بین ببرند. قانون دستگیری فرد خشن قدمی است اولیه در جهت مقابلۀ قانونی در مقابل خشونت ولی متاسفانه قانون موثری نیست.

---

[1] Systemic approach

[2] Criminal offence

[3] Mandatory decision making

[4] Subjective

[5] Sherman L. and Beek R. “The specific deterrent effects of arrest for domestic assault.” American Sociological Review, 49 (1984): 261-72

[6] Koss MP. “Blame, shame and community: Justice responces to violenses to violence against women” Missesota Center Against Violence and Abuse, 2000

[7] Smith, A. Domestic violence laws: “the voices of battered women.” Violence and victims 16; (2001):102

[8] Connecticut

[9] State of Connecticut. Summary of Famiy Violence Arrest Incidents in Connecticut, 1987-1997. Office of Polic and Management Statistical Analysis Center, 1998

[10] Henning K, and Federh. A comparison of men and women arrested for domestic violence: who presents the greater threat? “Journal of Family Violence 19:2 (April 2004): 77-78

[11] House, E. When women use force: An advocacy guide to understanding the issue and conducting an assessment with individuals who have used force to determine their eligibility for services from a domestic violence agency (Ann Arbor, MI: Domestic Violence Project/SAFE House)

[12] Boyd, Ne.L. Big sister: how extreme feminism has betrayed the fight for sexual equality. Grey Stone Books. Page 129, 2004